مجلس الوزراء يوافق لـ البترول على استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية المنتهية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.

وأوضح القرار أن استمرار الإنتاج سيكون وفقًا للضوابط المعتمدة، وبما يضمن أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.

وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة لا يترتب عليها مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، كما لا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار خلال تلك الفترة.

ويأتي ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.

ويستهدف القرار استمرار الاستفادة من الاحتياطيات القابلة للإنتاج اقتصاديًا، والحفاظ على مستويات الإنتاج، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل والبنية التحتية القائمة، دون أن يُعد ذلك تجديدًا أو تمديدًا للعقود المنتهية.